Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5570. MUNAKAHAT : BOLEHKAH ANAK LAKI LAKI MENJADI WALI NIKAH IBUNYA (PART 2) ?

PERTANYAAN :

Assalamu ‘alaiku, maaf mau bertanya; Bolehkan anak kandung (laki laki) menjadi wali nikah ibu kandungnya? Mohon penjelasannya, syukran. [Wijaya Kusuma]

JAWABAN :

Wa’alaikumus salam.  Anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya dalam lintas 4 madzhab :
- Hanafiyah dan Malikiyyah : Sepakat yang paling berhaq menjadi wali nikah adalah anaknya 
- Syafi’iyah : Mutlaq tidak boleh anak menjadi wali ibunya. Anak tidak ada haq kewalian atas ibunya. 
- Hanabilah : Anak masuk runtutan yang berhaq menjadi wali setelah ayah, kakek baru si anak. 

Catatan : 
Untuk masalah tartib (sesuai urutan) yang berhaq menjadi wali nikah ada khilaf juga :
1. Hanafiyyah,Hanabilah dan Syafi'iyyah, wajib sesuai urutanya. 
2. Malikiyah tidak wajib tartib (sesuai urutanya) melainkan di anjurkan tartib. 
Wallahu a’lam. [ Mujawib : Ust. Santri Kluyuran Bengi ] @santrialit  

- Fiqhu Madzahibul Arba'ah :

اتفق الشافعية، والحنابلة على أن حق الأولياء غير المجبرين الأب، ثم الجد.  وخالف المالكية فقالوا: إن أحقهم بالولاية الابن ولو من زنا، بمعنى أن  المرأة إذا تزوجت بعقد صحيح صارت ثيباً، ثم زنت وجاءت بولد يكون مقدماً على  الأب والجد. أما إذا زني بها قبل أن تتزوج بعقد صحيح وجاءت من هذا الزنا  فإنه لا يقدم على الأب في هذه الحالة لأن الزنا عندهم لا يرفع البكارة  فيكون الأب ولياً مجبراً، والكلام في غير المجبر، ووافقهم الحنفية على أن  أحق الأولياء في النكاح الابن.
وخالف الشافعية، والحنابلة  فقالوا: إن أحق الأولياء الأب ثم الجد ولكن الحنابلة قالوا: إن الابن يلي  الجد في الولاية. والشافعية قالوا: إنه لا ولاية للابن على أمه مطلقاً.
اتفق الشافعية، والحنابلة والحنفية على أنه لا يصلح للولي الأبعد أو  الحاكم أن يباشر عقد الزواج مع وجود الولي الأقرب المستكمل للشروط.
خالف  المالكية فقالوا: إن الترتيب بين الأولياء مندوب لا واجب. فإذا كان للمرأة  أب وابن فزوجها أبوها صح وإن كانت مرتبته بعد مرتبة الابن. وكذا إذا كان  لها أخ شقيق وأخ غير شقيق فزوجها غير الشقيق مع وجود الشقيق فإنه يصح. فإذا  لم ترضى المرأة بحضور أحد من أقاربها فزوجها الحاكم فإنه يصح لأنه من  الأولياء. وإذا وكلت واحداً من أفراد المسلمين بحكم الولاية العامة مع وجود  ولي صح إن كانت دنيئة وإلا فلا، وهذا كله في الولي غير المجبر، أما الولي  المجبر فوجوده ضروري عندهم. 

BACA LINK TERKAIT : 

LINK ASAL :