PERTANYAAN :
> Syamsul Mu'allim
Assalamu 'alaikum, ada pertanyaan titipan : Bagaimana hukum mencabut / membatalkan sumpah yang sudah sah ?? Kalau boleh, apakah ada kafarotnya ?
> Syamsul Mu'allim
Assalamu 'alaikum, ada pertanyaan titipan : Bagaimana hukum mencabut / membatalkan sumpah yang sudah sah ?? Kalau boleh, apakah ada kafarotnya ?
JAWABAN :
> Ghufron Bkl
Wa'alaikumussalaam. Sumpah yang telah terucap itu Tidak boleh atau tidak bisa dicabut :
: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها ، وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان المؤكدة ، لا بغيرها مما لا تأكيد فيه ، فإن تحريم النقض يتناول الجميع ، ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإثم فوق الإثم الذي في نقض ما لم يوكد منها ، يقال وكد وأكد توكيدا وتأكيدا ، وهما لغتان .
: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها ، وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان المؤكدة ، لا بغيرها مما لا تأكيد فيه ، فإن تحريم النقض يتناول الجميع ، ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإثم فوق الإثم الذي في نقض ما لم يوكد منها ، يقال وكد وأكد توكيدا وتأكيدا ، وهما لغتان .
Solusinya sumpahnya dilanggar dan bayar kafaroh :
الحاشية رقم: 1
قوله صلى الله عليه وسلم : إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وفي الحديث الآخر : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وفي رواية : إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير .
في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه ، وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين ، استحب له الحنث ، وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه ، وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث ، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث ، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين ، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث ، فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين ، وهو قول جماهير العلماء ، لكن قالوا : يستحب كونها بعد الحنث ، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية ، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان ، وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة ، واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية ، فقال : لا يجوز تقديم كفارته لأن فيه إعانة على المعصية ، والجمهور على إجزائها كغير المعصية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال ، ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث ، والقياس على تعجيل الزكاة .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5045&idto=5060&bk_no=53&ID=755
LINK ASAL :
الحاشية رقم: 1
قوله صلى الله عليه وسلم : إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وفي الحديث الآخر : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وفي رواية : إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير .
في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه ، وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين ، استحب له الحنث ، وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه ، وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث ، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث ، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين ، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث ، فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين ، وهو قول جماهير العلماء ، لكن قالوا : يستحب كونها بعد الحنث ، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية ، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان ، وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة ، واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية ، فقال : لا يجوز تقديم كفارته لأن فيه إعانة على المعصية ، والجمهور على إجزائها كغير المعصية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال ، ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث ، والقياس على تعجيل الزكاة .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5045&idto=5060&bk_no=53&ID=755
LINK ASAL :