PERTANYAAN
:
Assalamualaikum. Bagaimana
hukumnya presentasi di dalam masjid, presentasi yang ada hubungannya dengan jual
beli, misalnya menawarkan program jual beli rumah, program paket umroh dan haji
dan lain lain. Terimakasih. [Ang Joe
Al Ikhsan]
JAWABAN
:
Wa’alaikum salam. Berikut
pendapat 4 madzhab dalam perihal transaksi jual beli, sewa dan sejenisnya di
dalam masjid :
1. Hanafiyyah
Makruh transaksi jual beli
dan sejenisnya di dalam masjid, sedang aqad hibbah tidak di makhruhkan. Dan di
sunahkan Aqad nikah di dalam masjid
2. Malikiyyah
Makhruh jual beli dan
sejenisnya di dalam masjid, dan Haram transaksi jual beli dan sejenisnya jika
dengan Makelar.
Sedang Hibbah,shodaqoh dan
sejenisnya di dalam masjid Boleh, begitu juga akaq nikah bahkan di
sunahkan.
3. Hanabilah
Haram transaksi jual beli,
sewa dan sejenisnya di dalam masjid dan sunnah Aqad nikah di dalam
masjid.
4. Syafi'iyyah
Haram transaksi jual beli
dan sejenisnya di dalam masjid jika sampai menghina atau merendahkan kehormatan
masjid, jika tidak sampai menghina kehormatan masjid hukumnya makruh selama
tidak sampai mengganggu/mempersempit jama'ah yang hendak sholat.
Keterangan Tambahan
:
Menurut Imam Syafi'i (kitab
Al-buwaithi) makruh jual beli di dalam masjid.
Sedangkan menurut Mushonnef
kitab Asy-syamil ada 2 pendapat:
1. Qoul Ashoh, makhruh jual
beli di dalam masjid
2. Muqobil Ashoh, tidak
makruh jika jual beli makanan pokok.
وقال
في البويطى وأكره البيع والشراء في المسجد قال صاحب الشامل فالمسألة علي قولين
(أصحهما) يكره البيع والشراء في المسجد ) والثانى لا يكره قال فإن كان محتاجا الي
شراء قوته وما لا بد له منه لم يكره
Redaksi:
المجموع
شرح المهذب : ٥٢٩/٦
الحنفية
قالوا: يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة؛ أما عقد الهبة
ونحوها، فإنه لا يكره، بل يستحب فيه عقد النكاح، ولا يكره للمعتكف إيقاع سائر
العقود بالمسجد إذا كانت متعلقة به أو بأولاده بدون إحضار السلعة، أما عقود التجارة
فإنها مكروهة له كغيره. المالكية قالوا: يكره البيع والشراء ونحوهما بالمسجد بشرط
أن يكون في ذلك تقليب ونظر للمبيع وإلا فلا كراهة، وأما البيع في المسجد بالسمسرة
فيحرم؛ أما الهبة ونحوها، وعقد النكاح فذلك جائز، بل عقد النكاح مندوب فيه، والمراد
بعقد النكاح مجرد الإيجاب والقبول بدون ذكر شروط ليست من شروط صحته ولا كلام كثير.
الحنابلة قالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد، وإن وقع فهو باطل، ويسن
عند النكاح فيه. الشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلاً للبيع والشراء إذا أزرى
بالمسجد - اضاع حرمته - فإن لم يزر كره إلا لحاجة ما لم يضيق على مصل فيحرمن أما
عقد النكاح به فإنه يجوز للمعتكف
Redaksi:
الفقه
على مذاهب الأربعة : ٢٦٠/١
Wallahu a’lam. [ Mujawib :
Aqilah
Auliya Al-ardany ]
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/1396289717060499/